قضية الكهرباء معضلة لا تنتهي إلا بالاستقلال والانفكاك والتحلل عن الشركة القطرية الاسرائيليه

المحامي علي ابوحبله

معاناة الفلسطينيين لا تقف عند معضلة الكهرباء و لن تنتهي مع قضية الكهرباء والسبب تحكم  سلطات الاحتلال بكل مقومات الاقتصاد الفلسطيني وفي مقدمتها قضية الكهرباء حيث تحتكر الشركة القطرية السوق الفلسطيني وتتحكم بالامبيرات التي تزود فيها مناطق السلطة الفلسطينية وفق ما ترتئيه لصالح حكومة الاحتلال والمستوطنات الاسرائيليه التي تتطور وتتمدد على حساب ألدوله الفلسطينية وأراضيها وبخرق فاضح لكل قرارات الأمم المتحدة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334 الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي

لا یمكن الاستسلام للمخطط الإسرائيلي الھادف إلى محاصرة الشعب الفلسطیني اقتصادیا لشل قدراته ضمن عملیة مقایضة وقرصنه بخصم مستحقات الأسرى والمعتقلين ودفعه للتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة ،المطلوب من الحكومة الفلسطینیة وضع خطه وطنیه تقود للتحرر والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائیلي ، وكنا قد أثرنا ذلك ، في مقال بعنوان مطلوب من الحكومة الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي في 2015 بضرورة الاستغناء عن استيراد المحروقات والكهرباء  من إسرائيل وضرورة التكامل الاقتصادي مع دول الجوار

وهذا يساهم في زيادة مدخولات السلطة ويوفر  على الخزينة مبالغ ماليه فرق أسعار  ، وطالبنا ثانیا ضرورة إلزام شركات الكھرياء الفلسطينية المرخص لھا حسب قانون الكھرباء الفلسطیني المعدل بمرسوم قانون لسنة 2009 بإنتاج الطاقة وتوفیر بدیل للطاقة والاستغناء عن شركة الكھرباء القطرية التي تتحكم بموارد السلطة الوطنية الفلسطينية ومستحقاتھا الضريبية وتبیع شركات الكھرباء بأعلى من مثیلاتھا من الدول المجاورة ، وطرحنا العديد من النقاط المهمة على طريف الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والتوقف عن الدوران في فلكه واستمرار التبعية للاقتصاد الإسرائيلي  .

وأمام معضلة الكهرباء والتحكم الإسرائيلي كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة، يوم الأربعاء 7/8/2019 ، عن اتفاق إسرائيلي فلسطيني جديد بشأن الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، عبر دفعها من أموال المقاصة ، وقالت الإذاعة عبر موقعها الالكتروني إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اتففا على تسوية مسألة الديون المستحقة لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.

وأضافت الإذاعة أن السلطة الفلسطينية ستدفع بموجب هذا الاتفاق 300 مليون شيكل جديد لتغطية ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية، وسيتم خصم الأموال من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، موضحة أنه في الوقت نفسه سيعمل الطرفان على صياغة عقد منظم لشراء الكهرباء.

وقعت السلطة الفلسطينية مع إسرائيل الثلاثاء الواقع في 1/5/2018 اتفاقا مدته 15 عاما بقيمة 775 مليون دولار، توزع السلطة بموجبه الكهرباء على الفلسطينيين في الضفة الغربية وتبني أربع محطات كهرباء، الأمر الذي وصفه إسرائيليون ببداية لحقبة جديدة في العلاقات بين الجانبين.، وبموجب الاتفاق الجديد، ستسدد السلطة الفلسطينية دينا بقيمة نحو 352 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية، وستبيع الأخيرة الكهرباء لشركة النقل الوطنية للكهرباء الفلسطينية عبر أربع محطات ستبنيها الشركة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وستملك الشركة الفلسطينية المحطات وتتولى توزيع إمدادات الكهرباء.

وصرح رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في حينه “تم التوصل صباح هذا اليوم إلى توقيع اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يتم بموجبه تحرير قطاع الطاقة الكهربائية من السيطرة الإسرائيلية الكاملة التي استمرت لعقود طويلة”.، في المقابل، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في تلك ألحقبه إن الاتفاق سيمهد الطريق أمام الفلسطينيين لتطوير شبكة حديثة.

كما اعتبر مدير وزارة المالية الإسرائيلية شاي باباد أن الاتفاق “يخلق واقعا جديدا في قطاع الطاقة للفلسطينيين، ويقلص القيود على إمدادات الكهرباء، ويعزز الاستقرار الاقتصادي.. ويفتح حقبة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين”.

ويعتمد نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الأراضي المحتلة على إسرائيل للحصول على الكهرباء، ويورد الأردن الكهرباء لمنطقة أريحا، في حين يعاني مليونا فلسطيني في قطاع غزة من انق طاعات متكررة للكهرباء بسبب النقص الحاد في الوقود جراء الحصار الإسرائيلي.

وتوصلت شركة النقل الوطنية الفلسطينية كناقل حصري للكهرباء في فلسطين، إلى اتفاقية مع شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية يقضي بنقل إدارة توزيع الكهرباء في الضفة الغربية إلى الشركة الفلسطينية على أن تشتري الأخيرة تيارا كهربائيا بقيمة 2.8 مليار شيكل سنويا، وتسري الاتفاقية لمدة 48 شهراً.

وحسب صحيفة “غلوبس” الاقتصادية العبرية، التي علقت ،  فإن الاتفاق يشمل شراء كهرباء من الاحتلال بقيمة 2.8 مليار شيقل سنوياً، وتسوية ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركة كهرباء القدس، بحيث تسدد الأخيرة ديوناً بقيمية 915 مليون شيكل على 48 دفعة بكفالة السلطة الفلسطينية، وذلك ضمن تفاهمات كان أحرزها سابقا وزير الشؤون المدنية الشيخ مع وزير المالية الإسرائيلي ومنسق شؤون الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.وأضافت أن الاتفاقية ستجري لمدة 15 عاماً.

ونعود من جديد مع تجدد أزمة الكهرباء ومعاناة المواطن ألكرمي  نتوجه للحكومة وللسيد رئيس سلطة الطاقة ولكل من رفع الصوت عاليا أين نحن من تلك الاتفاقيات ولماذا محافظة طولكرم تعاني  ، اذا حررت الكهرباء  حقا فما هو السبب والمعيقات التي حالت لغاية الآن  من رفع قدرة الكهرباء  لمحافظة طولكرم  

وفي إطار متابعة  مشكلة ومعضلة  كهرباء طولكرم، وفق التسلسل الزمني وفي هذا السياق سبق وأن  قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم لـ"الحدث": "لقد تم حل مشكلة الكهرباء في طولكرم بشكل جزئي، وفي شهر فبراير ٢٠٢١ تم تزويد طولكرم ب ٥ ميجاواط إضافية، وقد عالجت هذه الكمية انقطاع التيار الكهربائي، والمتوقع أن تكفي هذه الخمس ميجاوات منطقة طولكرم لمدة سنة كاملة".

وأضاف:  نحن الآن نعمل على بناء "مغذي" جديد من محطة صرة لطولكرم الذي سيزود المدينة بحوالي ٢٠ ميغاواط ، ما سيساهم في معالجة وتوفير كميات الكهرباء حتى عام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وخلال هذه الفترة سوف تعمل سلطة الطاقة مع شركة النقل على بناء محطة تحويل رئيسية، وتشجيع بناء مصادر فلسطينية للطاقة سواء في قطاع الطاقة المتجددة أو الطاقة التقليدية، وهذا يتطلب منا العمل مع القطاع الخاص لإنجاز محطة توليد شمال الضفة الغربية في منطقة جنين، ونحن نقوم بتوفير التسهيلات اللازمة لمنح الرخص لبناء محطات طاقة متجددة.

من جانبه، قال رئيس بلدية طولكرم محمد يعقوب: "تم أخذ 5 ميجا من كفر أللبد ويهدد أهلها بقطع الكهرباء عن المدينة لتضررهم من ذلك .

  مشكلة ومعضلة الكهرباء رغم وعود رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه  أثناء زيارته لطولكرم بحل المشكلة مع نهاية 2020 ووعود رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم لم تحل المشكلة ، وما زلنا بانتظار 20 ميغ واط رغم قيام بلدية طولكرم بدفع المبالغ   المستحقة عليها لإيصال خط صره

وبحسب تصريحات سابقه لرئيس سلطة الطاقة ظافر  ملحم، فإنه وبما يتعلق بمحطة صرة، "نحن جاهزون لتنفيذ وعودنا، لكن العراقيل الأساسية التي تواجهنا هي الحصول على الموافقات الإسرائيلية لبناء شبكة كهربائية ستعبر من محطة صرة إلى طولكرم مروراً بمناطق مصنفة ج. ،  وأشار ملحم، إلى أن شركة نقل الكهرباء الفلسطينية قامت بزيارات ميدانية برفقة سلطة الطاقة، وبوجود الجانب الإسرائيلي، لأجل إطلاعه على المخططات، مؤكداً أنهم لا يزالون ينتظرون الموافقات في وقت قريب وطولكرم ما زالت تعاني وتنتظر

 وكان رئيس بلدية طولكرم السابق المهندس محمد  يعقوب، قد أوضح، أنه يوجد قرار من مجلس الوزراء بتمديد خط من صرة لطولكرم، مشيراً إلى أن الإجراءات سارية وأخذت موافقات الهيئات المحلية، لكنها بانتظار الموافقة الإسرائيلية.

ونوّه يعقوب إلى وجود مشكلة في منطقة صرة، التي تحتاج إلى وصلة حتى تحل مشكلة طولكرم، وهذه الوصلة يجب أن تمر من منطقة مصنفة ج، وبحاجة إلى موافقة "إسرائيل"، مبيناً أنه يجري العمل على أخذها، والمؤشرات تقول إنه لن يتم الاستفادة منها  ويعني الصيف الماضي ولا حتى الحالي

وفي ما يتعلق بخطوات ما بعد الحصول على الموافقة الإسرائيلية، أشار رئيس سلطة الطاقة، إلى أنه "بعد الحصول على الموافقات من جانب الاحتلال سنحتاج وقتاً يقدر بشهرين لبناء المغذي من صرة إلى طولكرم، وحتى لا يلغي الاحتلال المشروع نحن نعمل بشكل سياسي يجبرنا على انتظار الموافقات لأجل بناء الخط المغذي للمدينة". وحقا ما زلنا ننتظر

ويرجع رئيس اتحاد قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، د.حسن أبو لبدة، أزمة الطاقة في الضفة الغربية، إلى كون شبكة الكهرباء قديمة ومهترئة وتتعرض أيضا لسرقات، بالإضافة إلى أن كمية الوارد من الإسرائيليين لا تفي بالغرض، والحل لهذه الأزمة يكمن في اعتماد مشاريع طاقة بديلة قادرة على سد هذا العجز. وقال إنه في طولكرم هناك تأخير لمشاريع طاقة شمسية يمكن أن تسد العجز، فلماذا لم يتم البدء بها.

إن التحكم الإسرائيلي بتزويد مناطق السلطة الفلسطينية بالكهرباء يمس بحياة المواطنين الفلسطينيين ويزيد من العبء المفروض عليهم ويحملهم الخسائر الجسيمة ، إن خسائر مدينة طولكرم نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء وتلف الاجهزه الكهربائية بنتيجة الانقطاع المفاجئ والإتيان بالتيار الكهربائي المفاجئ ، إن هذا التعسف الإسرائيلي لا بد من توقفه ولا بد للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تستكمل بناء مؤسساتها لاستكمال بناء ألدوله الفلسطينية التي مضى على بناء المؤسسات ما يقارب تسعة وعشرون عاما من تاريخ إنشاء السلطة الوطنية أن تضع خطه لأجل الانفصال عن الشركة القطرية الاسرائيليه والشروع ببناء محطات توليد للكهرباء لتزويد الفلسطينيين من خلالها لإنهاء هذا التحكم والتعسف الإسرائيلي ، لا بد من وضع خطه مستعجلة لكيفية الانفكاك عن الشركة القطرية الاسرائيليه والاستعانة بخبرات الأشقاء العرب لبناء محطات توليد مستقلة ، لا بد من تفعيل مشروع استعمال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ، إن استمرار تحكم إسرائيل بتزويد مدن الضفة الغربية بالكهرباء استمرار للتبعية الاسرائيليه واستمرار بالتحكم الإسرائيلي بالاقتصاد الفلسطيني ، إن أولى الخطوات للانفكاك عن إسرائيل ولتأسيس لبناء اقتصاد فلسطيني مستقل هو بالتخلص من المزود الإسرائيلي بالكهرباء كخطوه أولى نحو الاستقلال ، إن أهالي مدينة طولكرم يناشدون الجهات المختصة بالشروع لبناء محطة توليد لإنتاج الطاقة واستقلالها عن المزود الإسرائيلي لتخليصها مما هي عليه ، وتناشدهم بسرعة إنهاء أزمة الكهرباء التي لا بد من حلها وبطريقه تخلصهم من هذا الذي أصبحوا يعانون منه مع صيف كل عام ويلحق بهم الضرر والخسائر الجسيمة التي لا يقدرون على تحملها وتتحملها الحكومه وسلطة الطاقه